الضرائب المصرية تعد وحدة مستقلة لتسعير المعاملات وصكوكاً للممولين
الضرائب المصرية تعد وحدة مستقلة لتسعير المعاملات وصكوكاً للممولين
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال إن المصلحة تعتزم إطلاق وحدة محايدة ومستقلة لتسعير المعاملات، مع إعداد ضوابط الصكوك الضريبية ومعدل عائدها تمهيداً لطرحها للممولين خلال أسابيع.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال إن المصلحة تعتزم إطلاق وحدة محايدة ومستقلة لتسعير المعاملات، مع إعداد ضوابط الصكوك الضريبية ومعدل عائدها تمهيداً لطرحها للممولين خلال أسابيع.
وأوضحت أن وحدة التسعير ستراعي الاتفاقيات الدولية وحقوق الممولين، وأن الإعلان عن بدء عملها متوقع قريباً لتعزيز الحياد والشفافية. وجاءت تصريحاتها في ورشة نظمتها شركة إيه تي سي أشرف عبدالغني حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وبشأن الصكوك، قالت إن عوائدها معفاة من الضرائب بقوة القانون، بخلاف السندات وأذون الخزانة. وأضافت أنها توفر عوائد ومواعيد مناسبة ويمكن استخدامها لسداد الضرائب المستحقة وفق القواعد المنظمة، التي تعمل المصلحة على استكمال محدداتها.
وأشارت عبدالعال إلى بدء التحول الرقمي عام 2018 وتحقيق تقدم حظي بإشادات دولية بحسب إفادتها. وقالت إن تحديات تطوير النظام كانت من أسباب إطلاق حزم التسهيلات، وإن الحزمة الأولى شملت القانون رقم 6 لسنة 2025 للنظام المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
ويتيح هذا النظام تقديم إقرار القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر وإقرار المرتبات مرة سنوياً. وتستهدف التيسيرات تقليل الإجراءات وتشجيع الانضمام للمنظومة والالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأضافت أن تطبيق الحزمة الأولى دفع مجتمع الأعمال للمطالبة بمزايا للممول الملتزم، فاستجابت الحزمة الثانية بنحو 32 إجراءً. وأوضحت أن الفاتورة والإيصال الإلكترونيين ساعدا على تسريع رد ضريبة القيمة المضافة عبر توفير بيانات أدق وأسرع وتحسين كفاءة الخدمة.
وقالت إن الحزمة الثانية تركز على الحياد التنافسي وتوحيد المعاملة بين الجهات الحكومية والخاصة. وأشارت إلى القانون رقم 159 بإلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وإلى تشكيل لجان للتطبيق مع الجهات المختلفة، وتوقعت إصدار تقرير قريب عن النتائج.
كما أطلقت المصلحة المرحلة الأولى من منظومة التصرفات العقارية الإلكترونية في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية. وتتيح تسجيل الطلب ورفع المستندات واحتساب الضريبة وسدادها وإصدار شهادة المخالصة إلكترونياً.
وتشمل الخدمات متابعة الطلب والتحقق من صحة شهادات المخالصات ومراجعة الفروق الضريبية المحتملة. وقالت عبدالعال إن المصلحة تستخدم الذكاء الاصطناعي في احتساب ضريبة التصرفات وإصدار المخالصة لزيادة سرعة الخدمة ودقتها وتيسير الإجراءات على المواطنين.
Q.al-Mutawa--BT
