بطرس حرب يكشف في مذكراته عن محاولات اغتيال سياسي وجسدي تعرض لها
بطرس حرب يكشف في مذكراته عن محاولات اغتيال سياسي وجسدي تعرض لها
ينشر النائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب فصلاً جديداً من مذكراته «رحلة في عالم الذئاب»، يكشف فيه عن محاولات استهدافه سياسياً وجسدياً. ويستعرض حرب تجربة عام 1994 التي اتهم فيها بالتلقي من السفارة العراقية، ومحاولة اغتياله عام 2012 التي كشفها وجود شخص على سطح مصعد منزله، مشيراً إلى عراقيل واجهت التحقيق.
ينشر النائب والوزير اللبناني السابق بطرس حرب فصلاً من كتابه الجديد «رحلة في عالم الذئاب»، الصادر عن دار النهار في بيروت، يتناول فيه الأحداث التي شهدها لبنان بين عامي 1972 و2025. ويستعرض هذا الفصل تفاصيل محاولات استهدافه سياسياً وجسدياً على مدار مسيرته، بدءاً من اتهامات تلقى فيها تمويلاً من السفارة العراقية في تسعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى محاولة اغتياله عام 2012 التي كُشف خيوطها بوجود شخص مجهول على سطح مصعد منزله.
ويؤكد حرب أن محاولات استهدافه لم تكن طارئة، بل كانت جزءاً من صراعات سياسية أوسع. ويصف التجربة بأنها كشفت له كيف يمكن استخدام الشبهات والملفات لإلحاق الضرر بالخصم السياسي، حتى في غياب الأدلة المادية، وكيف يتحول الخلاف السياسي إلى تهديد مباشر للحياة.
فيما يتعلق بالحادثة الأولى التي يعود تاريخها إلى عام 1994، يروي حرب كيف انتشرت اتهامات مفادها أنه تلقى أموالاً من السفارة العراقية في بيروت. ويصف هذا الاتهام بأنه لم يكن مجرد إشاعة عابرة، بل محاولة خطيرة لتقويض نزاهته واستقلاليته السياسية ووضع علامات استفهام حول علاقاته الخارجية ومصادر تمويله.
ويشير إلى أن قاضي التحقيق الأول في بيروت، سعيد ميرزا، تولي القضية، وأدلى القنصل العراقي علي درويش بإفادة حول الوقائع. كما برز اسم العقيد أنطوان فاعور، الذي كانت تربطه صلة بالوزير فارس بويز، في سياق الملابسات المحيطة بالقضية.
ويعترف حرب بأن المسار القضائي انتهى بعدم ثبوت ما نُسب إليه، حيث خلص القرار إلى عدم صحة الاتهام لعدم وجود دليل يثبته. غير أنه يشير إلى أن عدم منح الإذن بالملاحقة حال دون استكمال التحقيق لكشف الدوافع الحقيقية وراء إثارة القضية والمعرفة بالجهة المستفيدة منها.
ويتحول التركيز في الفصل المنشور إلى أحداث 5 يوليو (تموز) 2012، التي نقلت الاستهداف من المستوى السياسي إلى الجسدي. ويصف حرب اليوم الذي كُشف فيه وجود شخص على سطح المصعد في المبنى الذي يقيم فيه في ضواحي بيروت. ويوضح أن المعاينات أظهرت وجود صاعقين كهربائيين، بدا أنهما جزء من تجهيز لعملية تفجير تمهيداً لوصلهما بعبوة ناسفة.
ويشير إلى أن هذه المعطيات أثارت مخاوف جدية من أن الأمر يتعلق بمحاولة اغتيال مدبرة. وبدأت التحقيقات لكشف هوية المتورطين والجهات الداعمة، حيث برز اسم محمود الحايك وسيارة من نوع هوندا CRV. كما تبيّن وجود سيارة BMW X5 تحمل لوحة وهمية استُخدمت في ظروف فرار أحد المشتبه بهم بمساعدة شخص مسلح انتحل صفة عنصر في مخابرات الجيش.
ويصف حرب العراقيل التي واجهت التحقيق، أبرزها امتناع محمود الحايك عن المثول أمام القضاء، وعدم تسليم داتا الاتصالات من وزارة الاتصالات التي كان يتولاها نقولا صحناوي. ويشير إلى أن هذه البيانات كانت أساسية لتحديد العلاقات بين المشتبه بهم وتتبع تحركاتهم.
كما يسلط الضوء على خلاف نشأ بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر والنائب العام التمييزي حاتم ماضي، حول كيفية التعامل مع الحايك وإحضاره إلى القضاء. ويضيف أن المعلومات التي وصلت إليه تشير إلى تدخل من حزب الله لتأمين حضور الحايك أمام القضاء دون توقيفه.
ويؤكد حرب أن هذا التدخل أثار تساؤلات جدية حول استقلالية الإجراءات القضائية وقدرة القضاء على ممارسة صلاحياته بعيداً عن الضغوط السياسية والأمنية. ويشدد على مبدأه بأن لا أحد ينبغي أن يكون فوق القانون، وأن المثول أمام القضاء لا يمكن أن يتحول إلى إجراء شكلي يُرتّب وفق رغبة جهة سياسية أو أمنية.
وفي 5 فبراير (شباط) 2013، عقد حرب مؤتمراً صحافياً عرض فيه معلومات حول محاولة اغتياله والعراقيل التي اعترضت التحقيق. ويصف غرابة ما تلا ذلك من ادعاء قضائي بحقه على خلفية ما أعلنه في المؤتمر، معتبراً أن تحويل الشخص الذي نجا من محاولة اغتياله إلى موضع ملاحقة بسبب إثارته الأسئلة يثير مخاوف تتعلق بموقع القضاء ودوره في حماية الحق العام.
ويشير إلى صدور قرار اتهام ضده في 7 مارس (آذار) 2013، واستمرار الإجراءات القضائية بحق المتهمين. أما محمود الحايك، فقد صدر بحقه حكم غيابي قبل أن يسقط لاحقاً بعد إعلان وفاته في المعارك التي شهدتها سوريا، حيث كان حزب الله يقاتل إلى جانب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
ويختتم حرب الفصل بتأكيد أنه لم يسر التحقيق بالوضوح والسرعة والاستقلالية التي تقتضيها خطورة الجريمة. ويبقى عالقاً في ذاكرته حجم الصعوبات التي واجهت كشف الحقيقة، وأسئلة أساسية بلا أجوبة حاسمة حول الجهة التي خططت للعملية أو تلك التي أمّنت الحماية للمتورطين.
ويستخلص حرب من تجربتي 1994 و2012 أن بينهما خيطاً سياسياً لا يمكن تجاهله. ففي الأولى كان الاستهداف عبر اتهام لم تثبته الأدلة، وفي الثانية انتقل الخطر إلى محاولة اغتيال جسدي أعقبتها عراقيل وتساؤلات حول كيفية إدارة التحقيق ومحاسبة المسؤولين.
ويؤكد أن الدفاع عن الحياة والكرامة والسمعة ليس دفاعاً عن مصلحة شخصية فحسب، بل هو دفاع عن حق المواطن في أن يختلف من دون أن يُتّهم زوراً، وأن ينتقد من دون أن يُهدد. ويشدد على أن الاغتيال السياسي قد يبدأ بكذبة، وقد يتطور إلى محاولة لإسكات صاحب الموقف جسدياً.
ويختتم بالقول إن النجاة الجسدية لا تعني أن الحقيقة اكتملت، وسقوط الاتهام لا يعني أن من افتعله حوسب. ويؤكد أن كشف الحقيقة في مثل هذه القضايا واجب وطني، لأن العدالة التي لا تصل إلى من يقف وراء الجريمة تترك الباب مفتوحاً أمام تكرارها.
P.al-Abdulla--BT
