Bahrain Telegraph - من التسوية إلى المساءلة: كيف تبدل موقف الدولة اللبنانية من «حزب الله»؟

NYSE - LSE
BCE 2.42% 21.86 $
GSK -0.13% 47.76 $
AZN -0.61% 174.35 $
BCC -2.17% 63.01 $
BP -1.08% 42.75 $
CMSC -1.35% 18.9 $
BTI -1.11% 56.84 $
NGG 0.13% 79.82 $
RIO -2.71% 72.73 $
JRI -1.71% 10.53 $
CMSD -0.54% 18.65 $
RBGPF -0.4% 75 $
RELX -0.75% 38.54 $
VOD -1.15% 14.02 $
RYCEF -7.13% 16.4 $
من التسوية إلى المساءلة: كيف تبدل موقف الدولة اللبنانية من «حزب الله»؟
من التسوية إلى المساءلة: كيف تبدل موقف الدولة اللبنانية من «حزب الله»؟

من التسوية إلى المساءلة: كيف تبدل موقف الدولة اللبنانية من «حزب الله»؟

تشهد العلاقة بين الدولة اللبنانية و«حزب الله» تحولاً جذرياً بعد عقود من التسويات السياسية والمؤسسية. في ظل تحولات إقليمية وعسكرية، تنتقل بيروت من سياسة التعايش إلى فرض الرقابة والمساءلة، مع تزايد الضغوط الداخلية والدولية لاستعادة حصرية السلاح والسيادة الوطنية.

Text size:

تتغير طبيعة التعامل المؤسسي في لبنان مع «حزب الله» بشكل جوهري، حيث تنتقل الدولة من عقود طويلة من التعايش السياسي والمؤسسي مع نفوذ الحزب وسلاحه، إلى مرحلة جديدة تسعى فيها إلى فرض الرقابة والمساءلة. ويكشف المسار التاريخي، بدءاً من اتفاق الطائف وصولاً إلى القرارات الحكومية الأخيرة، عن انتقال تدريجي من التسويات التي حكمت العلاقة بين الطرفين، إلى محاولات جادة لإعادة حصرية السلطة إلى المؤسسات الشرعية في ظل تحولات عسكرية وإقليمية عميقة.

في المرحلة السابقة، كان النفوذ المنسوب إلى «حزب الله» يظهر بوضوح في ملفات حساسة تتعلق بحركة البضائع والرقابة الجمركية، وصولاً إلى الملفات القضائية والأمنية. وشكّل مطار بيروت الدولي إحدى أبرز نقاط الاشتباك المباشر؛ ففي مايو (أيار) 2008، أدّى قرار حكومي بإقالة المسؤول عن أمن المطار، بالتزامن مع قرار يتعلق بشبكة اتصالات خاصة بالحزب، إلى مواجهات مسلحة كشفت عن صعوبة فرض قرارات السلطة التنفيذية على الأرض. وفي المرفأ والمعابر البرية، تكررت الاتهامات بوجود مسارات للبضائع لا تخضع للتفتيش المعتاد. وينقل مسؤولون سابقون أن الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنّف تلقائياً على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي لا يُسمح بتفتيشها.

أما في المجال القضائي، أعادت التهديدات المنسوبة إلى مسؤول الارتباط في الحزب، فيق صفا، بحق المحقق العدلي طارق البيطار عام 2021، إبراز مسألة الضغوط المستمرة على المحققين والقضاة. وقد شهدت تلك الفترة أيضاً أحداثاً مثل مقتل الطيار سامر حنا عام 2008، حيث ادعى «حزب الله» لاحقاً تسليم شخص لم يكن الجاني الفعلي.

أما في المرحلة الراهنة، فتتحدث السلطات عن تشديد إجراءات التفتيش والرقابة في المطار والمرفأ والمعابر الحدودية، وعن ملاحقات قضائية في ملفات أسلحة ومتفجرات، بينها قضية ضهر البيدر عام 2026 وخلية لشري. ويرافق ذلك خطاب رئاسي أكثر مباشرة، وقرارات حكومية بحصر السلاح. ويتجلى الاختلاف أيضاً في طريقة مقاربة الملفات؛ فبعدما كان الحديث يدور عن شحنات ومسارات خاصة، أصبحت المطالبة بالتفتيش والمساءلة وتطبيق القواعد نفسها على الجميع أكثر حضوراً في الخطاب الرسمي.

وعلى الحدود السورية، انعكس تبدّل السلطة في دمشق على قنوات التواصل والإمداد التي كان «حزب الله» يعتمد عليها. غير أن اتساع الإجراءات لا يعني تلقائياً انتهاء النفوذ السابق أو اكتمال السيطرة، بل يضع قدرة الدولة على التطبيق المتساوي أمام اختبار مستمر.

يستعيد النائب السابق الدكتور فارس سعيد اتفاق الطائف عام 1989، الذي نص على بسط سيادة الدولة بقواها الذاتية وحل الميليشيات، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب ونفوذ الرئيس السوري حافظ الأسد، الذي أوكل إليه تنفيذ الاتفاق بموافقة أميركية، أفضيا إلى «ترقية (حزب الله) من ميليشيا إلى مقاومة»، فسلّمت الميليشيات الأخرى أسلحتها وبقي سلاح الحزب. ويختصر سعيد المرحلة بقوله: «المساكنة بدأت تحت النفوذ السوري واستمرت تحت النفوذ الإيراني».

وبعد الانسحاب الإسرائيلي من معظم الجنوب عام 2000، يستعيد سعيد طرح وليد جنبلاط الاختيار بين «هانوي أو هونغ كونغ» لتحديد وجهة لبنان. ويرى أن انسحاب الجيش السوري عام 2005 لم ينهِ النفوذ الخارجي؛ إذ حل الحزب مكانه بدعم إيراني، مستفيداً من تمدد طهران بعد غزو الولايات المتحدة العراق عام 2003. ويربط ذلك بوفاة ياسر عرفات واغتيال رفيق الحريري وإعدام صدام حسين، وبنفوذ إيران في سوريا والعراق ولبنان عبر الحزب وتحالفه مع التيار الذي مثّله الرئيس اللبناني السابق ميشال عون.

ويعزو سعيد تبدّل الموازين إلى المواجهات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وتفجيرات أجهزة «بيجر» واغتيال أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله عام 2024، ثم سقوط نظام بشار الأسد، بما قلّص قدرة المحور الداعم للحزب على حماية العلاقة السابقة. ويرى أن الدعم العربي لانتخاب جوزيف عون وتكليف نواف سلام عام 2025 ارتبط برسالة مفادها أن المساعدات مشروطة باستعادة الدولة سيادتها.

ويشير إلى أن التغيير لا يقتصر على مؤسسات الحكم، بل يشمل تنامي استعداد الدولة لممارسة صلاحياتها في القضاء والأجهزة الأمنية والمرافق العامة. وهو يرى أن الموقفين العربي والدولي باتا أكثر وضوحاً في المطالبة ببسط السيادة، بعدما كانت التسويات السابقة تؤجل المواجهة مع ملف السلاح. ويستشهد سعيد بقراري الحكومة في 5 و7 أغسطس (آب) 2025 بشأن حصرية السلاح، وبقرارها في 2 مارس (آذار) 2026 حظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب وإلزامه بتسليم سلاحه، إضافة إلى خطاب الرئيس اللبناني الذي بات يسمي الحزب مباشرة. وفي القضاء، يشيد بـ«جرأة القاضي كلود غانم في المحكمة العسكرية»، مستعيداً مقتل الطيار سامر حنا عام 2008، وقائلاً إن الحزب سلّم شخصاً لم يكن الجاني.

ويلفت إلى تحسن ضبط المطار والمرفأ والحدود، رغم حوادث أمنية متفرقة، قائلاً: «بعكس المزاج العام، علينا أن نطيل بالنا على الجيش». ويشدد على ضرورة «غطاء شعبي شيعي سياسي واجتماعي» يساند الدستور و«الطائف»، بدلاً من «محاكمة طائفة بأمها وأبيها بسبب سلوك حزب». ويؤكد أن نزع السلاح «مطلب وطني ميثاقي لبناني صافٍ»، لا يرتبط بمضيق هرمز أو باب المندب أو الانتخابات الإسرائيلية أو حسابات ترمب والصين، بعدما تعذر تنفيذه عامَي 1989 و2005. ويدعو إلى خوض المعركة «بالنقاط القضائية والسياسية والأمنية والعسكرية والإعلامية الذكية»، مؤكداً أن «هذه معركة ضرورية وإجبارية، لكنها لا تُربح بالضربة القاضية، بل بالنقاط».

ويرى النائب السابق وهبي قاطيشا أن نفوذ الحزب استند سابقاً إلى قوة سياسية داخل المؤسسات، ويقول: «الدولة في السابق كانت مع (حزب الله)؛ إذ كانت غالبية الوزراء والنواب إلى جانبه، وبالتالي لم يكن الحزب ضعيفاً داخل مؤسساتها، بل كان يتمتع بأكثرية سياسية تؤمّن له النفوذ والحماية». ويضيف: «هذا الواقع تغيّر اليوم، وأصبحت غالبية الوزراء والنواب ضد (حزب الله)؛ ما أحدث تحولاً في موازين القوى داخل الدولة»، حسب تقديره السياسي.

ويقول قاطيشا إن المواجهات أدت إلى تدمير معظم القيادات العسكرية والسياسية للحزب ودمار قسم كبير من الجنوب، مقدّراً خسائره بـ«نحو 10 آلاف قتيل و30 ألف جريح»، ويشير إلى تقلص منافذ التمويل والدعم اللوجستي، وإقفال الطريق السورية وتراجع قوة إيران، عادّياً أن «اجتماع هذه العوامل أضعف (حزب الله) في الداخل اللبناني، وفي المقابل أصبحت الدولة أقوى على حسابه».

وفي القضاء، يستعيد ما يعدّه ضغوطاً سابقة، مشيراً إلى أن «اللبنانيين كانوا يشاهدون في السابق وفيق صفا يهدّد مدعياً عاماً». ويستشهد بمطالبة «القوات اللبنانية» بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، بعدما ادعى القاضي كلود غانم على 13 شخصاً في أكتوبر 2026، متسائلاً: «في السابق، من كان يجرؤ على التحدث بهذه القضايا والمطالبة بإحالتها إلى المجلس العدلي؟».

ويرى قاطيشا أن «عناصر القوة التي كان يستفيد منها (حزب الله) في المطار والمرفأ والقضاء والحدود البرية والإدارات العامة تراجعت مع تبدّل الظروف السياسية والعسكرية»، عادّياً أن التعاطي مع الملفات الأمنية والقضائية بات مختلفاً عما كان عليه. وفي المرافق يقول إن «(حزب الله) كان يتمتع بما يشبه الخط العسكري في المطار والمرفأ، وكان الموظفون المسؤولون في هذين المرفقين يخضعون إلى حدّ كبير لسطوته». وينقل عن مدير عام للجمارك خلال وجوده في مجلس النواب: «مدير عام الجمارك قال لنا بصراحة إن هناك حاويات ممنوع الاقتراب منها أو تفتيشها؛ لأنها للمقاومة، في حين تخضع الحاويات الأخرى للرقابة». ويقول إن «الحاويات التي كانت تحمل علامة حمراء كانت تُصنّف على أنها تابعة للمقاومة، وبالتالي، لا يُسمح بتفتيشها». ويربطها، حسب الرواية التي ينقلها، بأسلحة وذخائر وأموال وبضائع».

ويؤكد أن «هذا الواقع لم يعد قائماً اليوم بالشكل الذي كان عليه في السابق»، مشيراً إلى تراجع نفوذ الحزب في الإدارات والحدود البرية والقضاء، لكنه يشدد على أن استعادة الدولة سلطتها الكاملة تستلزم ترجمة الخطاب السياسي إلى إجراءات فعلية.

F.al-Muharraqi--BT