مجلس التعاون يطالب بتنفيذ القرار الدولي لحماية الملاحة في هرمز
مجلس التعاون يطالب بتنفيذ القرار الدولي لحماية الملاحة في هرمز
دعا مجلس التعاون المجتمع الدولي إلى إلزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم 2817 وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، محذراً من انعكاسات التهديدات على الطاقة والتجارة العالمية.
طالب مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بإلزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الخاص بحرية الملاحة وحماية الممرات المائية الدولية، محذراً من أن تهديد مضيق هرمز يمس أسواق الطاقة والتجارة والاقتصاد العالمي، ولا يقتصر أثره على دول الخليج.
قال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي إن دول الخليج احتوت تداعيات الاعتداءات الإيرانية وحافظت على استقرار اقتصاداتها واستمرار الخدمات الحيوية والأنشطة الاقتصادية رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
جاءت تصريحات البديوي في جلسة «إعادة رسم مسارات التجارة العالمية والتحالفات الدولية» خلال النسخة الرابعة من «منتدى بوابة الخليج 2026» في المنامة، الذي افتتح برعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
شدد الأمين العام على أن مضيق هرمز ممر حيوي للاقتصاد العالمي، وأن حمايته وسلامة الملاحة فيه مسؤولية دولية مشتركة بسبب دوره في تدفقات الطاقة وحركة التجارة واستقرار الأسواق.
أوضح أن الاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون فرضت تحديات غير مسبوقة على قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وقال إن التنسيق الخليجي ورفع جاهزية المؤسسات ساهما في الحد من آثارها وضمان استمرار الخدمات والأنشطة الاقتصادية.
اعتبر البديوي أن التطورات أثبتت أن التكامل الخليجي لم يعد خياراً تنموياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية لحماية المكتسبات الوطنية وزيادة قدرة الدول على إدارة الأزمات.
أشار إلى توجيهات اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة مجلس التعاون، الذي عقد في جدة في أبريل/نيسان، لتسريع المشروعات الاستراتيجية المشتركة وتطوير شبكات الربط والنقل والخدمات اللوجستية وتعزيز التكامل في الطاقة والمياه.
شملت التوجيهات أيضاً تعزيز التعاون الدفاعي والأمني ورفع الجاهزية لحماية المصالح الاستراتيجية. وأكد البديوي أن دول المجلس أثبتت قدرتها على مواصلة الخطط التنموية والتعامل مع التقلبات الاقتصادية والأمنية عبر تنسيق المواقف وتكامل المصالح.
ربط الأمين العام بين الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي، وقال إن الدول الخليجية ستواصل شراكاتها الدولية ومشروعاتها التنموية رغم التحديات. وأعرب عن أمله في أن يسهم المنتدى في توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ودعم النمو المستدام.
كانت وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني نور بنت علي الخليف قد أعلنت أن المنتدى سيشهد الكشف عن مشاريع واستثمارات وشراكات واتفاقيات كبرى، ضمن جهود البحرين لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز صلاتها بالأسواق العالمية.
قالت الخليف إن اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق البحرينية مستمر رغم التوترات الجيوسياسية، وإن المنتدى يجمع المستثمرين وصناع القرار وقادة الأعمال، مع التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص وربط المشروعات بالتمويل.
يشارك في المنتدى ممثلون من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والأميركتين تحت شعار «إعادة تعريف الشراكات العالمية، ودفع عجلة النمو المستدام». وكانت نسخة 2025 قد شهدت إعلان استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت 17 مليار دولار، فيما بلغت حصة الأنشطة غير النفطية نحو 86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في العام نفسه.
M.al-Kooheji--BT
