Bahrain Telegraph - بنك أستراليا المركزي يرفع الفائدة ويوضح سبب اعتماد نطاق تضخم 2-3% بدلاً من الصفر

أعلن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) عن رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 18 عاماً، في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم المستمر الذي يثقل كاهل الأسر المثقلة بالديون. وأكدت ميشيل بولوك، محافظ البنك، أن وتيرة نمو الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة للغاية وتتطلب تدابير صارمة للعودة إلى النطاق المستهدف للبنك والبالغ بين 2% و3%.

وحالياً، يسجل التضخم الإجمالي في أستراليا معدل سنوي يبلغ 4.3%. وفي تصريحاتها حول أحدث قرار للسياسة النقدية، شددت بولوك على أن البنك يسعى جاهدًا لتجنب دفع الاقتصاد نحو الركود، لكنها أكدت أن السيطرة على الطلب الزائد هي الأولوية القصوى. وأوضحت: "لا نرغب في إسقاط الاقتصاد في ركود إذا أمكن تجنب ذلك، لكننا بحاجة إلى خفض التضخم، ولدينا طلب زائد في الوقت الحالي، وهذا هو المفتاح".

ورغم الأهمية الكبيرة التي يحملها الرقم المستهدف للتضخم في السياسات الاقتصادية، إلا أن جذوره تعود إلى نقاشات تاريخية أكثر من كونه استنتاجاً علمياً دقيقاً. فقد اعتمد البنك إطار استهداف التضخم في أوائل التسعينيات، مستلهماً الفكرة من نيوزيلندا التي كانت أول دولة تطبق هذا النظام رسمياً عام 1990.

ومع ذلك، لم تتبنَ السلطات الأسترالية النموذج النيوزيلندي الأصلي بالكامل. فعندما حددت نيوزيلندا هدفاً مبدئياً يتراوح بين 0% و2%، رأى كبار المسؤولين في البنك الأسترالي أن الحد الأدنى لهذا النطاق معيب جوهرياً. وشرح ستيفن غرينفيل، الذي شغل منصب نائب المحافظ في البنك من عام 1982 إلى 2001، هذا الانحراف في مقابلة أجريت عام 2023 ضمن مجموعة السجلات الشفهية للبنك.

وجادل الدكتور غرينفيل بأن استهداف تضخم صفري يساء فهمه لطبيعة الاقتصادات الحديثة. وقال: "أي هدف للتضخم يتصور الوصول إلى الصفر، أو يعتقد أن الاقتراب من الصفر أمر جيد، فهو ببساطة يساء فهم طبيعة التضخم". وأشار إلى أن الاقتصادات تعمل بشكل أكثر فعالية بوجود درجة معينة من التضخم، لأنها تسمح بتعديل الأسعار النسبية وتأخذ في الاعتبار تحسينات الجودة في السلع والخدمات.

كما انتقد الدكتور غرينفيل الإطار النيوزيلندي الأصلي لخلق حدود صارمة وصفها بـ "الأسوار الكهربائية". ففي النموذج النيوزيلندي الأولي، كان تجاوز الحد العلوي البالغ 2% يعاقب بعقوبات شديدة، بما في ذلك مناقشات حول فصل المحافظ إذا تم خرق الأهداف. مما خلق سيناريو يكون فيه معدل تضخم بنسبة 1.9% مقبولاً، بينما يؤدي 2.1% إلى إجراءات عقابية.

وعلى النقيض من ذلك، اقترح البنك الأسترالي النظر إلى الهدف كهدف للرامي وليس كحد صلب. و recall الدكتور غرينفيل قائلاً: "اعتقدنا أن الطريقة الصحيحة للتفكير في هدف التضخم هي مثل هدف الرامي: حيث يرمي الرامي دائماً نحو المركز ولا يتوقع إصابة مركز الهدف دائماً، لكنه يستهدفه باستمرار".

وأدى هذا المنظور إلى اعتماد مفهوم "النقطة السميكة" بدلاً من رقم واحد أو نطاق صارم مع عقوبات. واعتقد مسؤولو البنك أنه رغم عدم قدرتهم على الحفاظ على التضخم عند 2% بشكل مستدام، فإن استهداف أدنى من ذلك سيرسل إشارة بعدم كفاية الجهد. وبالتالي، اقترحوا شريط 2% إلى 3% كنقطة مركزية طموحة، مع الإقرار بأن البقاء ضمنه بدقة غير واقعي.

وأبرز الدكتور غرينفيل ابتكاراً حاسماً آخر: إدماج بُعد زمني. وحدد البنك أن التضخم يجب أن يعود إلى الهدف "على مدار الدورة الاقتصادية"، مما يعترف بأن التقلبات الاقتصادية تحدث على مدى سنوات عديدة. سمح هذا النهج للسياسة النقدية بتشكيل شكل الدورة الاقتصادية دون مطالبة بتصحيح فوري.

وقال الدكتور غرينفيل: "كان الأمر الحاسم هو البعد الزمني، وأعتقد أننا كنا بوضوح أول من تعامل مع فكرة ضرورة إدخال بُعد زمني إلى هدف التضخم". وأشار إلى أنه عندما تبنت دول أخرى استهداف التضخم في السنوات التالية، فقد احتضنت بشكل كبير هذه الصيغة التي تسمح بالوقت للتكيف.

ورغم هذه الدقائق التاريخية، لا تزال الظروف الاقتصادية الحالية صعبة. وبعد رفع الفائدة للمرة الخامسة في عام 2026، أقرت بولوك بأن مقترضي القروض العقارية سيشعرون بألم متزايد من تكاليف الاقتراض المرتفعة. لكنها حذرت من أن التضخم المرتفع المطول سيسبب ضرراً أكبر إذا ترك دون رقابة.

ويتوقع البنك الآن أن يبلغ التضخم الإجمالي ذروته عند 4.5% بنهاية هذا العام، بزيادة عن المستويات الحالية البالغة 4.3%. ولا يتوقع البنك عودة التضخم إلى نطاقه المستهدف حتى أواخر عام 2027، مما يؤكد الطبيعة طويلة الأمد للتعديلات السياسية المطلوبة لاستقرار الأسعار.

H.al-Janahi--BT