رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد مواصلة التعاون مع غرفة تجارة البحرين لتطبيق الضمان الصحي
رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد مواصلة التعاون مع غرفة تجارة البحرين لتطبيق الضمان الصحي
أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، خلال استقباله نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين الجانبين. ويأتي ذلك في إطار تعزيز جاهزية منشآت القطاع الخاص وتوعيتها بمتطلبات وإجراءات تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين، الذي سيبدأ تدريجياً في أكتوبر 2026.
أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، حرصه على مواصلة تطوير المنظومة الصحية في مملكة البحرين، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ويوسع آفاق الشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال استقباله نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور الدكتور إبراهيم النواخذة، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة، ويوسف صلاح الدين إبراهيم، النائب الأول لرئيس الغرفة، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن المجلس يولي أهمية كبرى للتنسيق مع الجهات المعنية والشركاء لضمان التطبيق الأمثل لبرنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين. وأشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في تعزيز التواصل مع منشآت القطاع الخاص وتوعيتها بمتطلبات البرنامج وإجراءاته، معتبراً أصحاب الأعمال شركاء أساسيين في نجاح هذا المشروع وتحقيق أهدافه.
وذكر رئيس المجلس الأعلى للصحة أن البرنامج يهدف إلى تطوير منظومة موحدة للضمان الصحي، ترتكز على توفير الرزمة التأمينية الأساسية الإلزامية للمقيمين. وتشمل هذه الرزمة الخدمات الصحية الأولية والثانوية والتخصصية والطارئة، من خلال شركات التأمين المعتمدة، مع إتاحة رزم اختيارية لمن يرغبون في الحصول على تغطية إضافية. ويأتي ذلك ضمن إطار تنظيمي ورقابي يعزز جودة الخدمات ويحفظ حقوق المستفيدين.
وجرى خلال اللقاء بحث آليات تطبيق البرنامج وسبل تعزيز التنسيق بين المجلس والغرفة لتيسير حصول أصحاب الأعمال على المعلومات المتعلقة بإجراءات تسجيل العاملين المشمولين بالبرنامج والتغطية الصحية المتاحة لهم. وأكد نبيل خالد كانو، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، تشيد الغرفة بالتعاون القائم مع المجلس الأعلى للصحة، مشدداً على حرصها على مواصلة التشاور مع الجهات المعنية وتوعية أصحاب الأعمال بمتطلبات البرنامج وإجراءاته، مع مراعاة احتياجات منشآت القطاع الخاص وطبيعة أنشطتها.
وأشار كانو إلى أهمية استمرار تبادل وجهات النظر بما يسهم في تيسير تطبيق البرنامج، وتعزيز جاهزية المنشآت الخاصة، والحفاظ على مرونة بيئة الأعمال وتنافسيتها. ومن الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين بدأ تطبيقه تدريجياً اعتباراً من 31 أكتوبر 2026، ويشكل خطوة مهمة في تطوير المنظومة الصحية. ولا يشمل البرنامج المواطنين البحرينيين أو العمالة المنزلية أو المقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم، حيث يستمر العمل بالأنظمة الصحية المعمول بها لهذه الفئات.
X.al-Hawaj--BT
