Bahrain Telegraph - الحكم البحريني بين الإنجازات الخارجية والجدل المحلي: موسم استثنائي يستحق التقييم الموضوعي

NYSE - LSE
BCC -0.79% 67.39 $
RIO -0.4% 82.95 $
RBGPF -0.49% 75.65 $
BCE 0.37% 21.43 $
NGG 0.82% 84.29 $
RELX 1.16% 40.51 $
CMSC -1.14% 19.28 $
CMSD -1.14% 19.29 $
GSK 0.52% 50.45 $
AZN 0.04% 184.45 $
JRI -1.21% 11.29 $
VOD -0.78% 15.37 $
BTI 1.37% 61.89 $
RYCEF -2.22% 17.59 $
BP 0.87% 45.7 $
الحكم البحريني بين الإنجازات الخارجية والجدل المحلي: موسم استثنائي يستحق التقييم الموضوعي
الحكم البحريني بين الإنجازات الخارجية والجدل المحلي: موسم استثنائي يستحق التقييم الموضوعي

الحكم البحريني بين الإنجازات الخارجية والجدل المحلي: موسم استثنائي يستحق التقييم الموضوعي

يشهد الحكم البحريني موسماً استثنائياً من حيث التكليفات الخارجية في البطولات الخليجية والآسيوية والدولية، مما يعكس ثقة كبيرة بمستواه. وفي المقابل، يظل الجدل المحلي حول بعض القرارات التحكيمية ومعايير التقييم بحاجة إلى مراجعة مهنية دقيقة لضمان الشفافية والموضوعية.

Text size:

يواجه المشهد التحكيمي في البحرين، خلال الموسم الرياضي الحالي، حالة من التناقض الظاهري الذي يستدعي وقفاً دقيقاً وموضوعياً. فمن جهة، يسجل الحكم البحريني حضوراً لافتاً ومستمراً على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تتوالى التكليفات الخارجية التي تعكس ثقة كبيرة في كفاءته. ومن جهة أخرى، يرافق هذا النجاح الخارجي جدل محلي مستمر حول بعض القرارات التحكيمية في المسابقات المحلية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول آليات تقييم الأداء، ومعايير التحليل الفني، ومدى تحقيق التوازن المطلوب بين الإنصاف بالمسارعات الخارجية والمساءلة المهنية في الداخل.

يبدأ هذا الموسم الاستثنائي للحكم البحريني منذ بدايته، ويتسم بكثافة عالية في التكليفات والمشاركات التي تخضع لإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم (آسيا)، والاتحاد الخليجي لكرة القدم. ولم يقتصر هذا الحضور على فئة عمرية أو نوع واحد من المسابقات، بل امتد ليشمل مختلف الفئات السنية، بدءاً من مسابقات تحت 17 سنة وتحت 20 سنة، وصولاً إلى مباريات المنتخبات الوطنية والأندية الأولى. وتنوعت هذه المشاركات لتشمل كرة القدم الشاطئية، وكرة القدم داخل الصالات (الصالات)، بالإضافة إلى كرة القدم على الملاعب العشبية التقليدية.

وتضمنت البطولات والاستحقاقات التي شارك فيها الحكام البحرينيون بطاقم تحكيمي أو كحكام رئيسيين، بطولات الأندية الخليجية، وبطولات الفئات السنية الخليجية، ودوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي. كما شملت المشاركة تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة وتحت 20 سنة، بالإضافة إلى تكليف طاقم تحكيمي بحريني في كأس آسيا التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وكأس الخليج 27 التي أقيمت في جدة، حيث شارك حكم رئيسي وحكم لتقنية الفيديو (VAR).

ويشير هذا التنوع والانتشار الواسع للحضور التحكيمي البحريني إلى حجم الثقة الكبيرة التي يحظى بها الحكم المحلي على المستوى الخارجي. ويعكس هذا النجاح الجهود المبذولة من قبل لجنة الحكام ومستشار اللجنة، وكافة العاملين في منظومة التحكيم، في إعداد الحكام وتأهيلهم ومتابعتهم بشكل مستمر. وتهدف هذه الجهود إلى تطوير مستوياتهم بما يتناسب مع المتطلبات الصارمة للمنافسات الدولية والقارية.

ومع الاعتراف بهذه النجاحات الخارجية التي تستحق الوقوف عندها بكل تقدير وإنصاف، فإن ذلك لا يعني أن منظومة التحكيم بمنأى عن الأخطاء أو النقد. فالأخطاء جزء من طبيعة اللعبة الرياضية، والتحكيم مجال يتطلب التطوير والمراجعة المستمرة. ومن الإنصاف أيضاً قراءة الصورة كاملة، وعدم اختزال جهود موسم كامل في حالة جدلية واحدة أو قرار تحكيمي واحد أثار الجدل.

في المقابل، يلاحظ المراقب للمشهد المحلي وجود اختلاف متكرر في الآراء بشأن عدد من الحالات التحكيمية في المسابقات المحلية. فبينما يرى البعض أن بعض الأحكام كانت قاطعة بخطأ الحكم، فإن قرارات مماثلة قد تحظى بتأييد من حكام دوليين سابقين ومختصين في التحكيم، سواء من داخل البحرين أو خارجها. ومن خلال التواصل مع عدد من المختصين وطرح الحالات الجدلية عليهم، اتضح أن آراءهم في عدة حالات تتوافق مع قرارات الحكام المحليين، أو تتماشى مع التفسير القانوني الذي استند إليه القرار التحكيمي.

وتبرز هنا أهمية أن يكون التحليل التحكيمي قائماً على المعرفة الدقيقة بقانون كرة القدم وتفسيراته وتحديثاته، وليس على الانطباعات أو قراءة الحالة من زاوية واحدة. فالاختلاف في الرأي أمر طبيعي في المجال الرياضي، لكن تقديم التحليل بوصفه رأياً فنياً متخصصاً يفرض مسؤولية أكبر في الدقة والموضوعية ومواكبة المستجدات التحكيمية. وهذا مهم خصوصاً في الحالات التي تتطلب فهماً دقيقاً لمعايير الخطأ التقديري وتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

ويؤكد المختصون أن ليس كل قرار مثير للجدل خطأً تحكيمياً، وليس كل اختلاف في التقدير دليلًا على سوء تطبيق القانون. ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين النقد الرياضي المشروع، الذي يحفظ حق الجمهور في المعرفة، وبين التحليل الفني المستند إلى أسس قانونية واضحة، مما يحفظ أيضاً حق الحكم في أن يُقيَّم بعيداً عن الأحكام المتسرعة أو الانطباعات العابرة.

وتطرح مسألة تقييم أداء الحكام، ومدى اتساق الدرجات الممنوحة مع طبيعة الأداء والأخطاء التي تشهدها المباريات، تساؤلات تحتاج إلى إجابات واضحة. فعلى سبيل المثال، يرتبط حصول الحكم على درجة 8.4 وفق معايير التقييم المعتمدة بعدم وجود أخطاء مؤثرة في المباراة. وفي المقابل، إذا حصل حكم آخر على درجة 7.9 رغم عدم ارتكابه لأخطاء مؤثرة، فمن حق المتابع أن يتساءل عن الأسباب الفنية التي أدت إلى هذا التفاوت.

ويبرز هنا أهمية توضيح معايير التقييم وآليات احتساب الدرجات، والتمييز بين الأخطاء المؤثرة والملاحظات الفنية الأخرى التي قد تنعكس على تقييم الحكم. فالشفافية في هذا الجانب تسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة بين الجمهور والحكام، وتدعم تطوير المنظومة التحكيمية على أسس واضحة وموضوعية.

ويؤكد أن الهدف من إثارة هذه الموضوعات ليس الدخول في سجالات شخصية، ولا الدفاع المطلق عن الحكام أو التقليل من دور الإعلام الرياضي. بل الوصول إلى مشهد أكثر احترافية، تكون فيه الآراء مبنية على المعرفة، والانتقادات مستندة إلى القانون، والتقييمات قائمة على معايير فنية واضحة.

وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز برامج التأهيل والتحديث المستمر للحكام، ووضع معايير مهنية واضحة للتحليل التحكيمي، إلى جانب توضيح أسس تقييم الحكام وآليات احتساب الدرجات ضمن الضوابط المهنية المعتمدة. كما أن لجنة الحكام مطالبة بمواصلة العمل على تطوير الحكام، والاستفادة من المشاركات الخارجية المتعددة، وتحويل الخبرات المكتسبة إلى أدوات عملية تسهم في رفع مستوى الأداء المحلي.

ويشمل ذلك تعزيز التواصل الفني والتوعوي مع وسائل الإعلام والجمهور. وفي المقابل، فإن الإعلام الرياضي مدعو إلى ممارسة دوره النقدي والرقابي بمسؤولية، بعيداً عن تضخيم الحالات أو تحويل الاختلاف في التقدير إلى اتهام بالخطأ. ويجب الاستناد إلى تفاصيل القانون وتفسيراته قبل إصدار الأحكام النهائية.

ويستحق الحكم البحريني الذي يحظى بتكليفات خارجية في بطولات إقليمية وقارية ودولية أن يُقيَّم بموضوعية، وأن تُناقش أخطاؤه، إن وجدت، وفق معايير مهنية واضحة، لا وفق ردود الفعل والانطباعات وحدها. وفي الوقت نفسه، فإن هذه النجاحات لا تعفي المنظومة من المراجعة والتطوير والمحاسبة المهنية.

إن تطوير التحكيم البحريني لا يتحقق بالدفاع المطلق عن الحكام، ولا بالنقد غير المنضبط، وإنما بتحقيق التوازن بين الإنصاف والمساءلة، ودعم الكفاءات وتصحيح الأخطاء. فالنجاحات الخارجية تستحق التقدير، والأخطاء المحلية تستحق المراجعة، وبينهما تبقى المهنية والموضوعية الأساس في بناء الثقة بمنظومة التحكيم، بما يخدم مصلحة الكرة البحرينية على المدى الطويل.

L.al-Samahiji--BT